مالکیت فکری

مالکیت فکری در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری.حقـــوق مالکیت فکری به دو بخش مالکــــیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می­شود.

مالکیت صنعتی  (Industrial Property) خــود در برگیرنده حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است:

  • اختراع ثبت شــده (Patent)
  • اختــــراعات کوچک (Utility Models)
  • طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
  • نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications)
  • علائم تجاری-خدمات (Trade & Service Marks)
  • رازهای تجاری (Trade Secrets)

حق انحصاری اثر (Copyright) نیز مربوط است به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.

مالکیت فکری

جهت خرید و فروش و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.

حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فنآوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. برخى از پی آمدهای این حمایتها به قرار ذیل است:

  • پدید آمدن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
  • تشویق کشف روش هایى براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.
  • دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جدید، کم خطر و مؤثر.
  • ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود. تشویق انتقال دانش فنى.
  • کارآفرینى چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامى سطوح اقتصاد.
  • ایجاد نیروى کار باکیفیت بالا تر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
  • افزایش سرمایه هاى جدید که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
  • تحقق پیشرفت هایى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.

 

قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری :

ابتدا در دو معاهده بین المللی اهمیت مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد:

معاهده پاریس(۱۸۸۳) برای محافظت از مالکیت صنعتی

 معاهده برن (۱۸۸۶) برای محافظت از حق انحصاری اثر

سازمان جهانی مالکیت فکری نظارت بر اجرای این دو معاهده را بر عهده دارد.

در سالهای اخیر نیز موافقتنامه تریپس برای جنبه های تجاری مالکیت فکری مطرح شد که سازمان تجارت جهانی بر اجرای آن نظارت دارد.

 

حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)

در بحث مالکیت دارایی های فکری به دو نوع تملک یا مالکیت باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی.

به عبارت دیگر هر نوع دارایی فکری اعم از پتنت، طرح صنعتی، علامت تجاری، حق مؤلف و . . . دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی است که مالک معنوی آن دارایی می باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و . . .) ذکر شود.

از سوی دیگر، اختراع یا اثر می تواند از لحاظ مادی به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو متعلق باشد. معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می کند و هزینه های آن را می پردازد و او می تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره داراییهای فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید.

در مواردی که پدید آورنده کارمند کسی یا سازمانی بوده و برای نوآوری خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادی اختراع یا اثر کارفرما است. در بیشتر قوانین کشورها مالک مادی مثل دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی ملزم است هنگام بهره برداری اقتصادی از اثر حداقل سهمی را به پدیدآورنده اختصاص دهد که میزان دقیق آن را توافق طرفین یا قانون تعیین می نماید. به عنوان مثال در قانون فعلی کشور فرانسه این سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.

خط‌مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری :

یکی از کارکردهای مهم مؤسسات علمی و پ‍ژوهشی، تولید علم و فنّاوری است که به‌عنوان دارایی فکری علاوه بر ارزش معنوی می‌تواند ارزش مادی نیز داشته‌ و ایجاد درآمد نماید. تبیین خط‌مشی و ضوابط مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی، از جمله الزامات موفقیت در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات است.

این خط‌مشی و ضوابط، در راستای تحقق وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مبنی بر “فراهم‌نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری” و همچنین بند (الف) ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم برای طراحی و استقرار کامل نظام حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و همسویی آن با نظامهای بین‌المللی تدوین گردیده است و بکارگیری آن، زمینه توسعه و تجاری‌سازی نتایج حاصل از دارایی‌های فکری را با ایجاد انگیزه برای پدیدآورنده و نیز حفظ منافع مؤسسات علمی و پژوهشی فراهم می‌سازد.

ثبت و بهره‌برداری از دارایی های فکری :

دستاوردهای پژوهشی و فنّاوری که زمینه بهره‌برداری تجاری، کسب مجوز و پروانه تولید و یا ثبت حقوقی آنها وجود دارد، بصورت کتبی به واحد مسئول تجاری‌سازی یا مالکیت‌فکری در مؤسسه گزارش می‌شود تا ارزیابی اولیه (از جهت ضرورت و قابلیت ثبت، امکان و نحوه تجاری‌سازی و بهره‌برداری و نیز ارزشگذاری دارایی فکری) انجام گیرد. این ارزیابی می‌تواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر مؤسسات (نظیر مراجع مالکیت فکری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) صورت پذیرد. پس از این مرحله، مؤسسه اقدامات لازم جهت ثبت و بهره‌برداری از دارایی فکری را به‌عمل خواهد آورد.

مالکیت اسمی دارایی فکری :

در آثار حاصل از فعالیت فکری (از جمله گواهینامه اختراع)، باید نام مؤسسه به‌عنوان مالک اسمی دارایی فکری و همچنین نام پدید‌آورندگان ذکرگردد، مگر اینکه طبق یک توافق‌نامه مکتوب، این حق بین پدیدآورنده دارایی فکری و مؤسسه به‌نحو دیگری تعیین شده‌باشد. در مورد حامی نیز طبق قرارداد عمل خواهد شد

نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از دارایی‌های فکری :

درآمدهای حاصل از دارایی‌های فکری بصورت زیر تخصیص خواهند یافت:

الف) اختراعات و نوآوریها:

پس از کسر هزینه‌های انجام‌شده (نظیر هزینه‌های مربوط به ثبت و نگهداری اختراع، کسب مجوزها، بازاریابی و تجاری‌سازی)، درآمد خالص باقیمانده به نحو زیر بین ذی‌نفعان تقسیم خواهدشد:

چنانچه در ایجاد دارایی فکری، حامی خارج از مؤسسه نیز مشارکت داشته‌باشد، سهم حامی طبق قرارداد مربوط کسر و سپس به شرح زیر عمل خواهد شد:

ذی‌نفعان درصد سهم
پدید‌آورندگان حدود ۵۰ %
واحد تحقیقاتی (دانشکده، پژوهشکده یا گروه مستقل) حدود ۲۰ %
مؤسسه حدود ۲۰ %
واحد مسئول تجاری‌سازی یا مالکیت‌فکری در مؤسسه(موضوع بند ۲ ماده ۴) حدود ۱۰ %

تصمیم‌گیری در مورد تعیین دقیق درصدهای سهم مربوط به هر یک از ذی‌نفعان، با توجه به معیارهایی نظیر میزان اتکاء اختراعات و نوآوری‌های حاصله بر امکانات و منابع مؤسسه و یا فکر پدید‌آورنده و همچنین توجه به شرایط اقتصادی، بر عهده کمیته مالکیت‌فکری (موضوع بند ۱ ماده ۴) می‌باشد مگر اینکه در قرارداد فعالیت پژوهشی مربوط به‌نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۱) در صورتیکه در‌آمد حاصله، از میزان معینی بالاتر باشد درصد سهم پدید‌آورندگان کاهش می‌یابد. سقف در‌آمد و درصد مربوطه توسط کمیته مالکیت‌فکری تعیین خواهد شد.

تبصره ۲) چنانچه مخترع به واحد دیگری منتقل گردد و یا همکاری وی با مؤسسه خاتمه یابد، سهم متعلق به وی همچنان پرداخت می‌گردد، مگر اینکه به‌نحو دیگری در قرارداد همکاری مشخص‌ شده‌‌باشد.

تبصره ۳) برای تشویق دانشجویان پدیدآورنده دارایی فکری که از مزایای تحصیل رایگان استفاده نمی‌کنند،‌ با توجه به شهریه پرداختی، سهم بیشتری از درآمدهای حاصله منظور می‌گردد.

ب) پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مربوط به مقاطع تحصیلی دانشگاهی:

در این موارد، طبق تعهدی که از دانشجو و استاد راهنما اخذ می‌شود حق نشر و تکثیر و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به مؤسسه می‌باشد ولی حقوق معنوی پدیدآورنده محفوظ خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه در جریان انجام پایان‌نامه‌ یا رساله‌‌ای،‌ اختراعی حاصل آید طبق بند (الف) ماده (۷) در مورد آن عمل خواهد شد.

ج) سایر آثار مکتوب، آثار هنری و نرم‌افزارها

در اینگونه موارد کمیته مالکیت‌فکری با توجه به نقش مؤسسه و پدید‌آورنده در ایجاد دارایی‌‌فکری، در مورد سهم آنها تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره) در بعضی موارد به‌ویژه آثار هنری و نرم‌افزارها، بطورکلی سهم پدید‌آورنده ازدرآمدها بیشتر از سهمی است که در ارتباط با اختراعات و نوآوری‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مالکیت فکری

ماده ۸) حل و فصل اختلافات

  • در متن قراردادها، قوانین ملّی و نیز دادگاه‌های ایران (و در قراردادهای خارجی، دادگاه‌های مورد توافق طرفین) به‌عنوان قوانین و مراجع رسیدگی به اختلافات مشخص می‌گردند.
  • کمیته مالکیت‌فکری، سازوکار حل و فصل اختلافاتی که ممکن است بین مؤسسه، پدید‌آورنده دارایی فکری و یا حامی پیش‌آید را فراهم می‌آورد. بطور مثال، در چنین مواردی می‌توان مسئله را به کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از هر یک از طرف‌های دعوا و نیز فرد یا افرادی مرضی‌الطرفین ارجاع داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *